به نقل از «تین نیوز»

توزیع قیر بدون حاشیه

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۷۴۳۹

تین نیوز

بسمه تعالی

قیر و سهمیه دولتی قیر یکی از موضوعات مهم و مورد توجه شرکت های پالایش و تولید کننده قیر بوده و همواره محل بحث وچالش بین فعالان این حوزه است. با توجه به حاشیه های مختلفی که این موضوع در محافل مربوط و بویژه در روزهای اخیر در نمایشگاه قیر و آسفالت مطرح شده، تلاش کردیم با متخصصیان و فعالان این حوزه صحبت کنیم و نظرات آنان را در این خصوص جویا شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا به سراغ انجمن قیر ایران که متشکل از بیش از 70 شرکت تولید کننده و فعال در زمینه قیر است و نقش اصلی در برگزاری نمایشگاه قیر و آسفالت دارد، رفتیم. مهندس مهرداد همتی دبیر این انجمن، به سوال خبرنگار ما این گونه پاسخ داد: بر اساس اصل

44 قانون اساسی و همچنین قوانین و مقررات بالادستی کشور، برخی دستگاه ها سهمیه ی قیر دارند و دولت موظف به توزیع این ثروت و رعایت عدالت اقتصادی است. در این راستا شرکت های متعدد تولید کننده و پالایش قیر با سرمایه ملی و بصورت خصوصی در گستره جغرافیایی کشور کارخانجات متعددی ایجاد و فعالیت دارند که باید بطور عادلانه از این فرصت بهره مند شوند. بر این اساس دستگاه هایی که مصرف کننده و توزیع قیر تهاتری هستند، موظفند برای خدمات گیری و اجرای پروژه های عمرانی خودشان از ظرفیت موجود در داخل کشور(هم بخش خصولتی و هم بخش خصوصی) استفاده کنند.

اخیرا شنیده ایم که متاسفانه یک شرکت خاص که نیمه دولتی است در اقدامی عجیب، پیشنهادی را به یکی از سازمان‌های دولتی مربوط داده که عملا باعث ایجاد رانت و انحصار در خرید و توزیع قیر ایجاد می کند. اینکه یک شرکت در اقدامی شاید عجولانه و غیر منطقی چنین پیشنهادی مطرح کند عجیب و غیر قابل باور است.

البته ما معتقدیم سازمان های دولتی مسئول و بویژه سازمان مورد نظر کاملا بر نقش خود در توزیع عادلانه قیر واقف بوده و به هیچ وجه اجازه ایجاد چنین انحصار و رانتی را به صرف اینکه این شرکت همکار ما، نیمه دولتی است نخواهند داد.

طبق شایعات پیشنهاد این بوده که چنانچه هفتاد درصد کل پروژه آن سازمان را به این شرکت بدهند، هزینه حمل را در سراسر کشور رایگان منظور خواهد کرد.

همتی افزود این پیشنهاد با اصل توزیع ثروت مغایرت صریح دارد، علاوه بر این که با قوانین بالادستی کشور نیز کاملا در تضاد است، به نظر ما هیچ شرکتی امکان توزیع قیر در سطح کشور را بصورت گسترده ندارد و موافقت با چنین پیشنهادی اعتراض کارخانجات تولید و توزیع قیر را درپی خواهد داشت.

وی گفت درشرایط فعلی که یکی از مسائل کشور بحث اشتغال زایی و امنیت پایدار است و در شرایطی که همه مطالبه شغل می کنند، این اقدام ناپسند باعث تعطیلی حداقل 40 واحد تولیدی می شود و در صورتی که هر واحد صد نفر کارگر داشته باشد، 4000 کارگر که به طور مستقیم کار می کنند، بیکار خواهد شد.

دبیر انجمن قیر ایران عنوان کرد که انجمن به این موضوع اعتراض کرده است و آن را خلاف قوانین و مقررات و مغایر با دستورات رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز باعث تضعیف شرکت های دانش بنیان خواهد شد.

وی ضمن اشاره به مکاتبه انجام شده در این خصوص گفت این اعتراض به مجلس و رئیس کمیسیون عمران منعکس شده است و امید است که با هوشمندی جامعه خبری و رسانه ها بتوان این اقدام ناپسندانه و نابخردانه را متوقف کرد.

همتی افزود البته این اقدام هنوز وارد فاز اجرایی نشده است، اما نکته اینجاست که آن شرکت ظرفیت حمل محدود و مشخصی دارد، که ناشی از عدم دقت و توجه پیشنهاد دهنده به گستردگی شرکت ها و فعالیت های عمرانی آنها بوده و باعث ایجاد اختلال در پروژه های عمرانی خواهد شد.

دبیر انجمن قیر در باره حل این مشکل اضافه کرد: علت این که دستگاه های مختلف در کشور تاسیس شده اند، در واقع ایجاد رقابت سازنده و توزیع عدالت و ثروت در تمام نقاط جغرافیایی کشور است، که در این حوزه فعالیت دارند. لذا پیشنهاد ما این است که به همانند بقیه دستگاه ها به شکل روان و سالم و بدور از هرگونه حاشیه، از طریق تفاهم نامه و با مشارکت شرکت های فعال حوزه  و بر اساس ضوابط و مقرارت و قانون مربوط نسب به تامین قیر و حمل آن عمل شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قیر و آسفالت قیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قیر دولتی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها قیر تهاتری قیر سهمیه ای دستگاه ها توزیع قیر شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۷۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام